به نقل از «ایسنا»

حکم قصاص متهم به قتل یک وکیل دادگستری تایید شد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۳۷۴۲

وکیل مدافع اولیای دم محمودرضا جعفر آقایی -وکیل دادگستری که سال گذشته در شاهرود به قتل رسید- از تایید رای بدوی متهم اصلی این پرونده به قصاص در ملاعام در دیوان عالی کشور خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عینا تایید و ابرام کرد و رای صادره در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مباشر  قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و اینک حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.

این وکیل دادگستری گفت: آمر قتل آقای بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده با انگیزه  جلوگیری از اشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت های قمار و شرط بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است. 

وی افزود: به عنوان وکیل اولیای دم لازم میدانم  از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی، کام تلخ و داغ دیده پدرسالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طمع عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان او بوده، تشکر و قدردانی میکنم. صدور این دادنامه که تبلور قاطعیت و سلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی برای متجاوزان به جان انسان های بیگناه است و تا حدی باعث آرامش و  امنیت روانی حقوقدان و وکلا است. 

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر میکنند و مطابق با قوانین موجود صرفا به حبس محکوم می شوند، درحالی که علل و مسبب اصلی وقوع جنایت آنها هستند باید بعنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند بنظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات، لازم است نمایندگان مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت باصاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سواستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تحریک میکنند، مجازاتی عبارت اموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کمااینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رسول کوهپایه زاده چهارشنبه سوری تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۳۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام